زيادة الإيجار القديم 15% في 2026: مين يشمله القانون وإزاي تتحسب؟
مع بدء تطبيق أول زيادة دورية على الإيجار القديم في سبتمبر 2026، ناس كتير بتسأل: الزيادة دي على مين؟ وإزاي تتحسب؟ وإيه الفرق بين الإيجار القديم والإيجار الجديد؟ هنا الإجابة حسب نص القانون والمصادر الرسمية.
بقلم فريق أجّر• نُشر في • آخر تحديث 6 دقائق قراءة

مع بدء تطبيق أول زيادة دورية على الإيجار القديم في سبتمبر 2026، بقى مهم كل مستأجر ومالك يعرف: هل عقده داخل نطاق القانون؟ وإزاي تتحسب القيمة الجديدة؟ وهل الكلام ده ينطبق على كل عقود الإيجار في مصر؟
الخلاصة السريعة: الزيادة السنوية نسبتها 15%، لكنها تخص الأماكن الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، مش عقود الإيجار الجديد اللي اتعملت باتفاق حر بين الطرفين. والقانون المقصود هنا هو القانون رقم 164 لسنة 2025، مش قانونًا صدر في 2026.
مين يشمله قانون زيادة الإيجار القديم؟
القانون رقم 164 لسنة 2025 بينظم بعض عقود إيجار الأماكن اللي كانت خاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية، وعلى رأسها القوانين المنظمة لإيجار الأماكن سنة 1977 و1981. يعني الموضوع مش متعلق بأي عقد إيجار مكتوب في 2026 أو 2025، لكنه متعلق بنوع العلاقة القانونية اللي اتعمل بيها العقد.
لو عقدك إيجار جديد ومدته وقيمته اتحددوا بالاتفاق بين المالك والمستأجر، فزيادة الـ15% دي مش قاعدة تلقائية عليه. أما لو الوحدة داخلة في نطاق الإيجار القديم، فالقانون بيحط زيادة دورية وفترة انتقالية قبل انتهاء العقد حسب نوع الاستخدام.
إمتى بدأت الزيادة السنوية؟
بحسب تقرير منشور في المصري اليوم بتاريخ 24 أغسطس 2026، بدأ تطبيق أول زيادة سنوية دورية في سبتمبر 2026، وتستمر الزيادة بنسبة 15% كل سنة خلال الفترة الانتقالية.
المهم هنا إن موعد الزيادة مرتبط بتطبيق أحكام القانون ونوع العقد، فالأفضل إن الطرفين يراجعوا تاريخ استحقاق الأجرة، والقيمة القانونية المعتمدة، وقرار تصنيف المنطقة قبل ما يحسبوا المبلغ النهائي.
إزاي تتحسب زيادة الإيجار القديم؟
المادة السادسة من القانون نصت على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة بنسبة دورية قدرها 15% سنويًا. قبل تطبيق النسبة، لازم تتحدد القيمة القانونية الأساسية حسب استخدام الوحدة وتصنيف المنطقة.
الوحدات السكنية
بالنسبة للوحدات السكنية، القانون حدد حدًا أدنى شهريًا للقيمة الإيجارية بعد تصنيف المنطقة:
منطقة متميزة: حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
منطقة متوسطة: حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
منطقة اقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
والقانون بيربط القيمة الجديدة بالقيمة القانونية الحالية وبالحد الأدنى الخاص بالتصنيف، لذلك ما ينفعش نطبق رقمًا واحدًا على كل المناطق أو كل العقود.
مثال مبسط
لو القيمة الإيجارية القانونية المستحقة بعد تحديدها هي 400 جنيه، فزيادة 15% تساوي 60 جنيهًا، وتبقى القيمة 460 جنيهًا في سنة الزيادة. المثال للتوضيح فقط؛ القيمة الفعلية لازم تتحدد على أساس تصنيف المنطقة والقيمة القانونية الخاصة بالعقد.
إزاي بتتحدد المنطقة: متميزة ولا متوسطة ولا اقتصادية؟
القانون ألزم بتشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق اللي فيها أماكن سكنية خاضعة للقانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية. وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 وضح قواعد عمل اللجان.
التصنيف مش مبني على اسم الحي بس. اللجان بتبص على مجموعة عوامل، منها الموقع الجغرافي، طبيعة الشوارع والعقارات، مستوى ونوعية مواد البناء، متوسط مساحات الوحدات، المرافق، الطرق والمواصلات، الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وكمان القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة للضريبة العقارية.
بعد انتهاء اللجان، بيصدر قرار من المحافظ المختص بنتائج الحصر والتقسيم، وبيتم إعلان القرار في وحدات الإدارة المحلية داخل المحافظة. عشان كده، معرفة تصنيف المنطقة من الإعلان الرسمي أهم من الاعتماد على كلام متداول على السوشيال ميديا.
مدة عقد الإيجار القديم بعد القانون
القانون حدد فترة انتقالية مختلفة حسب استخدام المكان:
الوحدة السكنية: ينتهي العقد بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يحصل اتفاق على إنهائه قبل كده.
الوحدة غير السكنية المؤجرة لشخص طبيعي: تنتهي بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ده لا يعني إن كل مستأجر لازم يخرج فورًا، ولا إن كل عقد إيجار في مصر له نفس المدة. لازم الأول نحدد هل العقد داخل نطاق القانون، وهل الاستخدام سكني أو غير سكني، وهل فيه اتفاق جديد بين الطرفين.
هل المالك يقدر يطلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟
القانون أضاف حالات للإخلاء قبل نهاية الفترة الانتقالية، منها ثبوت إن الوحدة اتسابِت مقفولة من غير مبرر لمدة تزيد على سنة، أو إن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة تانية صالحة لنفس الغرض، مع الالتزام بالإجراءات القانونية.
في حالة النزاع، ما ينفعش أي طرف يغير الكالون أو يمنع الطرف التاني من الانتفاع بالوحدة من نفسه. الإخلاء والإجراءات المرتبطة به موضوع قانوني، وبيحتاج مراجعة مستندات ووقائع كل حالة أمام محامٍ مصري مختص.
إيه المطلوب من المستأجر والمالك عمليًا؟
المستأجر: يحتفظ بنسخة العقد وإيصالات السداد، ويتابع قرار تصنيف المنطقة من المحافظة، ويسأل عن القيمة القانونية المطبقة بدل ما يعتمد على رقم متداول. ولو عنده ظروف خاصة أو ادعاء بامتلاك وحدة بديلة، يستشير محاميًا قبل اتخاذ قرار.
المالك: يحدد أولًا نطاق القانون وتصنيف المنطقة، ويحسب الزيادة على الأساس القانوني الصحيح، ويوثق أي اتفاق جديد كتابةً. إعلان رقم مختلف من غير مستند أو مطالبة بإخلاء فوري لمجرد صدور القانون ممكن يعمل نزاع بدل ما يحل المشكلة.
الإيجار القديم مش هو الإيجار الجديد
أكتر لخبطة بتحصل لما تتخلط أحكام الإيجار القديم مع عقود الإيجار الجديد. الإيجار الجديد غالبًا بيتحدد بمدة وقيمة وشروط متفق عليها، وحقوق الطرفين فيه بتتراجع أساسًا من العقد والقانون المدني. أما القانون 164 لسنة 2025 فبيتعامل مع فئة محددة من العقود الخاضعة للقوانين القديمة، وبيحط لها زيادة انتقالية ونهاية زمنية.
قبل ما تحسب أي زيادة، اسأل 3 أسئلة: العقد خاضع لأنهي نظام؟ الوحدة سكنية ولا غير سكنية؟ وإيه التصنيف الرسمي للمنطقة؟ الإجابة عن التلاتة هي اللي بتحدد الخطوة التالية.
أسئلة شائعة
هل زيادة 15% تنطبق على الإيجار الجديد؟
لا، مش كقاعدة تلقائية. الزيادة المذكورة في القانون 164 لسنة 2025 تخص القيم الإيجارية المحددة للعقود الداخلة في نطاق القانون، وليس كل عقد إيجار حر.
هل رقم القانون هو 164 لسنة 2025 ولا 164 لسنة 2026؟
النص الرسمي المنشور على موقع وزارة العدل هو القانون رقم 164 لسنة 2025. بعض التغطيات الصحفية قد تذكر سنة 2026 عند الكلام عن موعد الزيادة، لكن ده لا يغير رقم القانون.
هل الحد الأدنى 250 أو 400 أو 1000 جنيه ينطبق على كل الوحدات؟
دي حدود دنيا للوحدات السكنية بحسب تصنيف المنطقة، وليست سعرًا موحدًا لكل شقة. القيمة النهائية بتتحدد وفق أحكام القانون والقيمة القانونية للعقد وقرار التصنيف.
هل أقدر أطلب رأيًا قانونيًا في حالة نزاع؟
المقال شرح عام وليس فتوى أو استشارة قانونية. لو فيه نزاع على الامتداد أو الإخلاء أو القيمة المستحقة، راجع محاميًا مصريًا مؤهلًا ومعاه العقد وإيصالات السداد وأي مستندات تخص الوحدة.
المصادر
أسئلة شائعة
هل زيادة 15% تنطبق على الإيجار الجديد؟
لا، الزيادة تخص القيم الإيجارية للعقود الداخلة في نطاق قانون 164 لسنة 2025، وليس كل عقد إيجار حر.
هل رقم القانون هو 164 لسنة 2025 ولا 164 لسنة 2026؟
النص الرسمي المنشور على موقع وزارة العدل هو القانون رقم 164 لسنة 2025. سنة 2026 مرتبطة بموعد تطبيق الزيادة في التغطيات الحديثة.
إيه الحد الأدنى للإيجار القديم حسب المنطقة؟
1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، بحسب تصنيف المنطقة وأحكام القانون.
هل أقدر أطلب رأيًا قانونيًا في حالة نزاع؟
المقال معلومات عامة. في نزاع فعلي على الإخلاء أو الامتداد أو القيمة المستحقة، استشر محاميًا مصريًا مؤهلًا.

بقلم فريق أجّر
متخصص في دراسة وكتابة المقالات العقارية: بيتابع سوق الإيجار في مصر، أسعار المناطق، التشريعات، وتفاصيل التعاقد، وبيكتب محتوى مبني على مراجعة المصادر وتجربة الفريق في السوق.


